تشرع مصالح النشاطات الاقتصادية التابع لبلدية وهران، ابتداء من الأسبوع المقبل في عملية تحصيل ديونها، المترتبة عن تأجير المحلات التجارية التابعة لها، حسب ما أكده الأمين العام للبلدية، السيد فخة بن عومر.
بحسب فخة بن عومر، فإن العملية ستمس 2000 تاجر، مطالبين بتسديد 4 ملايير دينار ديون السنة الفارطة 2015، موّزعين عبر المحلات والأكشاك بكل من أحياء المدينة الجديدة والعثمانية.
وتمكّنت البلدية إلى غاية الشهر الجاري، من تحصيل مبلغ 10ملايين دينار، سيتم استغلالها ـ يضيف نفس المتحدث ـ في مشاريع تأثرت بتراجع أسعار النفط، في وقت تستعد فيه وهران لاحتضان ألعاب البحر الأبيض 2021.
وحسب بن عومر فإن الحملة الأخيرة، ذات أبعاد متعددة، تصب في تنويع مداخيل الخزينة وتنظيم القطاع التجاري، خاصة وأنّ أغلب المحلات، تحوّلت إلى مقاهي وقاعات للشاي ومستودعات للسلع ولأغراض أخرى.
وأشار بن عومر إلى ما وصفه بـ «الهجرة الجماعية للتجار من أسواق البلدية في اتجاه القطاع الموازي»، مهدّدا باتخاذ إجراءات ردعية صارمة، ضد المخالفين، وعددهم فاق الـ 345 تاجر، تم إحصاؤهم بكل من أحياء الحمري ،ميموزة وحي أسامة.
وهو حال المحلات التي أوصى رئيس الجمهورية بتوزيعها على الحرفيين وحاملي المشاريع لإحداث حركية في الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة.
مع العلم أن المحلات المذكورة التهمت الملايير، تحوّل الكثير منها إلى بؤر للفساد وفضاء للأنشطة المشبوهة، خاصة تلك الواقعة خارج الخارطة الحضارية للولاية، حسب نفس المصدر.
